یادداشت، آیا مصوبات نشست برلین به بحران لیبی سرانجام می دهد؟
به گزارش مجله سیاران، رفتار و رویکرد طرف های داخلی و بازیگران خارجی در گذشته، بی اثر بودن نشست های منطقه ای و بین المللی برای انتها دادن به بحران لیبی، امیدواری به حل و فصل نزدیک این بحران را در سایه مصوبات نشست برلین تقویت نمی کند.
با تورهای مسافرتی آلمان از دیدنی ترین کشور اروپایی بازدید کنید و از شهرهای برلین، هانوفرو، فرانکفورت و مونیخ دیدن کنید.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، حدود 9 سال از بحران سیاسی، امنیتی لیبی پس از فروپاشی رژیم قذافی می گذرد. به رغم برگزاری نشست های منطقه ای، بین المللی و گفت وگو های چندجانبه برای بیرون رفت از بحران لیبی، مردم این کشور همچنان در شرایط نابسامان سیاسی، امنیتی و اقتصادی به سر می برند حتی نشست بین المللی صخیرات که در سال 2015 در مغرب برگزار گردید و نتیجه اش تشکیل دولت وفاق ملی (مورد تائید سازمان ملل) و مجلس لیبی بود، در عمل حاکمیت دوگانه و متخاصم در شرق و غرب این کشور را رقم زد.
نشست برلین با حضور مقامات بلند پایه 5 عضو دائمی شورای امنیت، ترکیه، مصر، الجزایر، امارات، ایتالیا، کنگو و نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا برای حل و فصل بحران لیبی در آلمان برگزار گردید، در نوع خود بی نظیر بود. این نشست نشان داد که اراده تمام بازیگران خارجی به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، خاتمه دادن به بحران لیبی است و مصوبات آن به همین دلیل ریل گذاری شده است.
نشست برلین توصیه های متعددی به طرف های درگیر در جنگ داخلی لیبی و کشورهای بیگانه که از آنها حمایت می نمایند، ارائه کرد. از جمله مصوبات این نشست، عدم اعزام نیرو به لیبی، اجرای تحریم تسلیحاتی، حمایت نکردن از طرف های درگیر در نبرد طرابلس، پیش بینی تشکیل کمیته نظامی 5-5 (نمایندگان دو طرف درگیر در جنگ طرابلس)، منتفی دانستن راهکار نظامی و حمایت از فرایند سیاسی حل بحران بود. حال، این سئوال مطرح می گردد آیا مصوبات نشست برلین نزدیک بودن حل و فصل بحران لیبی به وسیله سیاسی را نوید می دهد؟
در پاسخ می توان گفت فرایند رفتار و رویکرد طرف های داخلی و بازیگران خارجی در گذشته به اضافه بی اثر یا کم اثر بودن نشست های منطقه ای و بین المللی برای خاتمه دادن به بحران لیبی این امیدواری (نزدیک بودن حل و فصل بحران لیبی) را تقویت نمی نماید. خب، چرا نشست ها و کوشش های سازمان ملل برای حل بحران لیبی کم اثر است؟
نبود سه عامل اساسی شامل : حفظ یکپارچگی سازمانی نیروهای مسلح، برخورداری از انسجام ملی ناشی از نبود اختلافات قومی و وجود جریان ها، احزاب و گروه هایی که اکثریت جامعه را نمایندگی نمایند، جلوه های متفاوت سرنوشت سیاسی لیبی نسبت به سایر کشورهای شمال آفریقاست که در فضای بیداری اسلامی ، در معرض تحولات سیاسی قرار دریافتد.
تحلیل فرایند تحولات و شرایط کنونی تونس، مصر، الجزایر، سودان و مغرب صرف نظر از ماهیت و نوع گرایش های سیاسی به وجود آمده در آنها، نشان می دهد، دست کم یکی از سه عامل فوق در مدیریت تحول و بازندگی از ورود کشورهای مزبور در بحران سیاسی امنیتی نقش معین نماینده ای داشته است. تردیدی نیست دخالت بازیگران خارجی با اختلاف در تعداد و سطح مداخله گری آنها در تمام این کشورها وجود داشته اما نقش معین نماینده در مدیریت تحولات کشورهای مزبور سه عامل فوق بوده است.
نبود سه عامل مذکور در تحولات سیاسی امنیتی لیبی بعد از سقوط رژیم قذافی به شدت نمایان است لذا به همان میزان نقش دخالت بازیگران خارجی در مدیریت تحولات لیبی و بی ثباتی سیاسی و امنیتی در آن افزایش پیدا نموده است. حال، این سئوال مطرح می گردد آرایش و شدت دخالت بازیگران خارجی در شرایط کنونی لیبی از چه منطقی قابل تحلیل است؟
دخالت های بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در لیبی به لحاظ کثرت و تنوع در میان کشورهایی که از سال 2011 تا به امروز در معرض بیداری اسلامی یا خیزش های مردمی قرار گرفته اند، در نوع خود بی نظیر است. حضور مستقیم یا غیرمستقیم با اوزان متفاوت پنج عضو دائمی شورای امنیت منهای چین، به اضافه ایتالیا و کشورهای همسایه لیبی به ویژه مصر و کشورهای غرب آسیا به خصوص ترکیه، عربستان و امارات در لیبی گویای این امر است البته چرایی تعدد بازیگران ناهمسو و رقیب در لیبی را باید در صندلی و مولفه های قدرت در این کشور و جذابیت یا نگرانی که برای بازیگران خارجی وجود دارد، جست وجو کرد.
1- وجود منابع نفت (47 میلیارد بشکه معادل حدود 60 درصد کل منابع نفت آفریقا) و گاز (چهارمین کشور در قاره آفریقا)
2- برخورداری از جغرافیای سیاسی و راهبردی پرظرفیت، وسعت زیاد (یک میلیون و 760 هزار کیلومتر مربع) و جمعیت اندک 7 میلیون و 200 هزار نفر، ظرفیت بالا برای پذیرش نیروی کار.
3- ظرفیت شکل گیری یک نظام سیاسی اسلامگرای غیرتکفیری به پشتوانه ریشه های تاریخی وفرهنگی مردم آن.
در اینجا باید گفت که مصر در میان 7 کشور همجوار لیبی مهم ترین و اثربخش ترین آنهاست. قاهره لیبی را عمق راهبردی مصر می داند و تمام عامل های سه گانه فوق در نگاه راهبردی قاهره حائز اهمیت است به ویژه نگرانی شدید از شکل گیری یک نظام سیاسی اسلامگرا و آثار میان مدت و بلندمدتی که بر جریان اسلامی داخل مصر خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری حداکثری در لیبی در عرصه اقتصادی، تجاری و کشاورزی و ظرفیت پذیرش بالای نیروی کار خارجی.
مصر با تدبیر توانست از حضور بدون هزینه اش در ائتلاف علیه یمن در کنار عربستان و امارات از ظرفیت های اقتصادی و پشتیبانی این دو کشور در حمایت از دولت شرق لیبی و نیروهای وابسته ژنرال حفتر، در راستای ساقط کردن دولت رسمی وفاق ملی (فایز السراج) در غرب لیبی نهایت بهره برداری را به عمل آورد.
تونس و الجزایر دو همسایه دیگر لیبی به رغم گرایش های متفاوتی که دارند، در چارچوب کوشش های دیپلماتیک و سیاسی در تحولات لیبی ورود داشته اند اما سودان به دلیل نفوذ نسبی امارات و عربستان در ساختار قدرت نظامیان، با اعزام نیروی محدود به صورت غیرآشکار و پشتیبانی از پروازهای امارات به مناطق تحت اشغال خلیفه حفتر در لیبی از حریم هوایی خود ایفای نقش داشته، هر چند که رسماً منکر آن شده است.
در میان بازیگران خارجی روسیه با هدف توسعه نفوذ راهبردی در مدیترانه، ایجاد موازنه قدرت در قبال اروپا و ناتو و احیای حضور سنتی اش از دو سال پیش اثرگذاری در فرایند تحولات لیبی را دنبال نموده است و به دلیل رابطه نسبتا نزدیک با دولت قاهره، در وهله اول در همراهی با مصر حمایت غیررسمی از دولت شرق لیبی و نیروهای وابسته به حفتر را در دستور کار قرار داد.
برآورد حامیان حفتر این بود که او می تواند طی یک عملیات نظامی پرفشار، دولت طرابلس را ساقط کند لذا نیروهای وابسته به حفتر عملیاتی را در فروردین 98 شروع کردند و به رغم انجام چند عملیات زمینی همراه با حملات محدود هوایی پیروز نشدند صفوف مدافعان طرابلس را درهم بشنمایند. مقاومت سرسختانه مدافعان طرابلس با حمایت دولت ترکیه، روس ها را به این نتیجه رساند که باید نقش جانبدارانه از حفتر را به نقش میانجیگرانه بین طرف های درگیر تغییر دهد. هرچند که مصر، امارات و عربستان برای حفظ رجحان خود راهکار نظامی را بر راهکار سیاسی در بحران لیبی ترجیح می دهند چراکه در فرایند سیاسی حل بحران موضع برتر را نخواهند داشت. همین مسئله یکی از عوامل اصلی اجرایی نشدن مصوبات نشست های منطقه ای و بین المللی بوده است.
مهم ترین دغدغه اتحادیه اروپا ثبات سیاسی امنیتی لیبی، جلوگیری کردن این کشور از انتقال مهاجران آفریقایی به اروپا و ادامه یافتن جریان صدور نفت و گاز لیبی به قاره سبز است. در اینجا باید گفت فرانسه و ایتالیا به دلیل حضور تاریخی در لیبی، هر یک فراتر از نگاه اتحادیه اروپا، اهدافی را در این کشور دنبال می نمایند.
فرانسه سواحل لیبی را برای دسترسی آسان در تحرکات نظامی- اقتصادی خود در قلب آفریقا، هدف قرار داده و در همین حال مخالف قدرت دریافت اسلامگراها در لیبی است. لذا تحقق اهداف خود را در گروی همراهی کردن با مصر در حمایت سیاسی از حفتر می داند اما ایتالیا به دلیل حضور دیرینه اقتصادی و شرکت های نفتی اش در لیبی ترجیح می دهد در پناه دولت طرابلس که مورد تأیید سازمان ملل است، به حضور خود در عرصه سیاسی، اقتصادی و نفتی استمرار بخشد.
ترکیه در نقطه مقابل کنش گری مصر تمام قد، حمایت همه جانبه از دولت فائزالسراج را در دستور کار خود قرار داده است، بویژه با امضای دو توافقنامه همکاری های امنیتی-نظامی و نفتی در عرصه دریای مدیترانه. ترکیه به دلیل ناکامی در پفراینده سوریه، سقوط دولت اخوانی مرسی در مصر، بن بست در پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا، چالشی شدن مناسبات با آمریکا و نگرانی از در حاشیه قرار دریافت در بهره برداری از حوزه گازی مدیترانه شرقی، حیات و ممات قدرت منطقه ای خود را در گروی حضور و نفوذ مؤثر در روابط راهبردی با نظام سیاسی آینده لیبی می داند و به منظور تحقق این امر حاضر است نیروی نظامی برای حمایت از دولت السراج به لیبی اعزام کند.
در یک جمع بندی می توان گفت تمام بازیگران اصلی خارجی به ویژه اروپا و آمریکا خواستار ادامه یافتن و افزایش درگیری های نظامی در لیبی نیستند لذا از این جهت امیدوارند مصوبات نشست برلین بتواند به حل وفصل تدریجی بحران لیبی منجر گردد.
دوم اینکه سازمان ملل و اروپا آن مقدار که به دخالت های ترکیه اشاره می نمایند، دخالت های مصر ، امارات و سایر کشورها را می پوشاند.
سوم: پافشاری ترکیه، مصر و بازیگران مرتبط با آنها بر حل بحران لیبی بر اساس اهداف راهبردی خود، اجرایی شدن مصوبات نشست برلین را دست کم در کوتاه مدت با موانع جدی روبرو می نماید البته خط مرز برای ترکیه آن است که نظامی سیاسی همانند تونس در لیبی شکل بگیرد تا آنکارا را به عنوان شریک راهبردی نظامی و اقتصادی خود تلقی کند، در مقابل، حداقل خواسته مصر در لیبی اولا عدم تاسیس یک نظام سیاسی اسلامگراست. دوم، پذیریش مصر به عنوان شریک راهبردی سیاسی- امنیتی و اقتصادی است لذا چنانچه فرایند مذاکرات بر فصل مشترک خواسته مصر و ترکیه حرکت کند که طبعا زمانبر است، حل بحران لیبی نزدیک خواهد بود.
یادداشت از محمد منصوری منش- کارشناس ارشد تحولات شمال آفریقا
منبع: خبرگزاری تسنیم