تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه - مجله سیاران

نویسنده: دکتر امیر مقامی

کم آبی جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه بعضی معتقدند میان کم آبی و روحیه استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه مطلوب توصیف می شود، در ادبیات ایران آب و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد.

چو از این کویر وحشت،

به سلامتی گذشتی،

به شکوفه ها، به باران، برسان سلام ما را.

(شفیعی کدکنی)

زاینده رود نه از اصفهان آغاز می شود و نه به اصفهان ختم می شود، اما بیش از هر شهر دیگری با نام اصفهان پیوند خورده است و همین پیوند به رونقی ادبی، هنری، اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی انجامیده است و از این رو است که تزاحم ها و چالش هایی برانگیخته است. مردم اصفهان علاقه مندند این رونق را در هر فصل گردشگری تجربه کنند و به وسیله صنایع وابسته به آب رودخانه، اصفهان را به عنوان قطبی اقتصادی حفظ کنند و این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت منابع) به تعارض می انجامد؛ تثبیت رودخانه در راستا شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیفزاییم چالش جدی تر خواهد شد: آبرسانی برای آب شرب شهری اصفهان پیشرفته از چهار جهت و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار این سه، بی اهمیت نیست.

به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست، اما در این مقاله کوشش می شود از زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی نظریه برطرف تزاحم میان حقوق بشر استفاده شود. بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است، اما به نظر می رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه نظری و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت های عملی در گذشته نزدیک، منشأ بسیاری چالش های اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. بعلاوه این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و برکشیدن حقوق بنیادین را نفی نمی کند و رابطه میان طرح این مقاله براساس نظریه توسعه و طرح اساسی گرایی بر مبنای حقوق بنیادین موضوع پژوهش و نظریه دیگری است.

آنچه حوزه رویکرد این مقاله را تشکیل می دهد، عبارت است از چهار مفهوم حق آب سالم، حق محیط زیست سالم، میراث فرهنگی و حقوق اقتصادی. منظور از حقوق اقتصادی، همان رویکرد اقتصادی به توسعه است که در جای خود شرح داده می شود. پس از پیوند این مفاهیم با شرایط زاینده رود و توصیف تزاحم میان آنها راه حل نظری جهت برطرف تزاحم معرفی می شود.

حقِ برآب سالم

حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام آور بین المللی توصیف نشده است، اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر 2002 نظریه عمومی شماره 15 را در خصوص حق برآب تصویب نمود. ماده یک این سند بیان می دارد: حق بشری برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می داند. نظریه مزبور بعلاوه بیان می کند که حق برآب، شامل حق هرکس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی می شود. بند یک ماده 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جدی ترین مبنای این حق توصیف شده است، که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله خوراک، پوشاک و مسکن کافی تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد. کیفیت و دسترسی به آب و دسترسی به اطلاعات موضوعات ذی ربط، محتوای هنجاری این حق را تشکیل می دهند و دولت ها باید این حق را به تدریج تحقق بخشند و از محدود کردن آن بپرهیزند. دولت ها باید به حق برآب احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. نقض این حق ممکن است با افعال یا ترک فعل های متفاوتی به وقوع بپیوندد. قطع خودسرانه یا غیرقابل توجیه خدمات آب، افزایش تبعیض آمیز قیمت آب و آلودگی منابع آبی مؤثر در سلامت انسانی و فقدان سیاست ملی آب برای تضمین حقِ آب، از جمله موارد نقض این حق محسوب می شود.

دولت باید حق بهره مندی از آب سالم اعم از مصارف خوراکی، نوشیدنی یا بهداشتی برای همه افراد و منطقه ها را به وسیله سیاست ها و برنامه های تعیین تضمین کند. تضمین این حق با استفاده مناسب و بهینه از تمام منابع آب کشور- و حتی در صورت لزوم با خرید آب از کشورهای دیگر- باید محقق شود. لذا منابع آب به شخص یا منطقه خاصی تعلق ندارد. رویکرد اسلامی به منابع طبیعی نیز همین رویکرد را تأیید می کند. اصل چهل و هشتم قانون اساسی نیز مقرر نموده است در بهره برداری از منابع طبیعی... باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

شورای حقوق بشر نیز از ابتدای تأسیس خود تا به امروز به مسأله حق برآب توجه ویژه داشته است. از جمله در سال 2008 طی قطعنامه 7/22 کارشناس مستقلی در موضوع تعهدات حقوق بشری مرتبط با دسترسی به آب نوشیدنی سالم منصوب نمود و در سال 2011 طی قطعنامه 16/2 تصمیم گرفت مأموریت وی را برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید نماید. این شورا طی قطعنامه ای در 28 سپتامبر 2011 نیز از دولت ها خواست تأمین اقتصادی کافی را برای تحویل پایدار آب تضمین کنند.

در مجموع باید گفت نهادهای ملل متحد با توسعه حقوق اقتصادی کلاسیک حق ویژه ای به عنوان حق دسترسی به آب سالم را معرفی نموده اند و این رویکرد جلوه ای از گفتمان اولیه حق بر توسعه است که نویسندگان اولیه اعلامیه دنیای حقوق بشر، آن را به مثابه حق بر توسعه حقوق بشر و شناسایی مصادیق نو آن توصیف می نمودند.

حق محیط زیست سالم

به رغم حق آب سالم که نماد توسعه درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه برون زای حقوق بشری است، که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته حقوق مدنی، سیاسی و دسته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده، بلکه نقش عمده ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند، اما هر فرد بشری مستحق آن است. این جلوه حقوق بشر که از اعلامیه استکهلم استحکام یافته، در دهها معاهده دو یا چندجانبه و قوانین داخلی به تصریح یا تلویح مورد اشاره قرار گرفته است، که از آن جمله می توان به کنوانسیون رامسر درباره تالاب ها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی دنیا اشاره کرد که هر دو به تصویب مجلس رسیده اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی اساسی در نظام حقوقی ایران یافته است و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. زاینده رود نیز که در راستا تاریخی خود اکوسیستم های متعددی را پدید آورده است، حافظ این اکوسیستم ها و تنوع زیستی محسوب می شود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه شهر اصفهان بجز حفظ اکوسیستم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است. بنابراین حفظ تمامیت راستا زاینده رود- در شرایطی که فقدان آن آسیب های زیست محیطی برای روان انسانی، زیست شهری، کشاورزی سالم، و صدها گونه جانوری که به آن وابسته اند ایجاد می کند- در کنار تکلیف عمومی به حفظ تنوع زیستی، میراث طبیعی و اکوسیستم، حق تمامی کسانی است که زندگی شان با این راستا گره خورده است.

میراث فرهنگی: میراث مشترک بشریت

گرچه ادعای گزافی نیست که میراث فرهنگی- تاریخی اصفهان، دستِ کم به طور غیرمستقیم حاصل زاینده رود است، اما کمتر از این، می توان ادعا کرد که بخشی از این میراث فرهنگی مستقیماً اثر زاینده رود است و بدون آن معنا و توجیهی ندارد! پل های تاریخی که در راستا رودخانه احداث شده اند- به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هریک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی معنا و مضحک جلوه خواهند کرد، بلکه مصالح بعضی از آنها به گونه ای تنظیم و پی ریزی شده است که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته نموده است. یعنی اگر این پل ها پای در آب نداشته باشند، به تدریج ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده ای از آثار تاریخی اصفهان (از جمله پل ها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده اند و کوشش برای ثبت مجموعه ای از این آثار به عنوان میراث دنیای ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پل ها- که ناخواسته مهم ترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت دنیای این گونه آثار در زمان صلح، آنها را به میراث دنیای (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی دنیا) و میراث مشترک بشر تبدیل می کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر به صراحت سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست، اما از نظر کارکردی، لفظ میراث مشترک بشر از حیث دنیاشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان است.

توسعه اقتصادی: رویکرد اقتصادی به حق توسعه

طی پنج دهه اخیر گفتمان توسعه در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه جایگاهی خاص داشته است. این گفتمان در نظم حقوقی بین المللی به چالش سیاسی شمال و جنوب رنگ حقوقی زده است؛ آنجا که توسعه به مثابه حقی برای ملت های توسعه نیافته تلقی شده که جز با همکاری و پشتوانه ملت های پیشرفته محقق نخواهد شد. اندازه این همکاری و حمایت و ماهیت حقوقی آن به جدالی میان شمال و جنوب انجامید، تا اینکه در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه ای حق بر توسعه را توصیف و تشریح نمود تا حقوق بین الملل توسعه که صبغه ای اقتصادی داشت، به سوی تکامل چندوجهی حرکت کند. با وجود این، مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته، همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت های اقتصادی کشور (در مجموع) محدود می شود، بی آنکه این کمیت ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب توأم با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد. البته همین رویکرد نیز به تقویت بهره مندی از بعضی حقوق بشر از جمله تأمین حق اشتغال در کشورهای در حال توسعه منجر شده است. گرچه روینمودهای نو توجه دولت ها را به الزامات انسانی و زیست محیطی جلب نموده است، اما دولت های مزبور اکثراً ملاحظات انسانی و زیست محیطی را در برابر ابعاد کمّی، مفهوم کیفی توسعه قابل ملاحظه نمی دانند. همین رویکرد است که سبب می شود صنایع و کارخانجات بزرگ عمده نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و ... در نزدیکی محیط زیست طبیعی زاینده رود پدید آیند و این محیط را دچار دگرگونی نموده و بخش زیادی از منابع آب را جهت مصرف صنعتی به خود اختصاص دهند و حتی کشاورزی در شرق اصفهان را تهدید کنند و خطری جدی برای محیط زیست پدید آورند. گرچه با توجه به کمبود منابع آبی، تخصیص منابع به صنعت، کشاورزی، بهداشت و مصارف خانگی، میراث فرهنگی و محیط زیست سالم به خودی خود امری چالش برانگیز است.

چالش تزاحم حقوق و پاسخ حقوق بین الملل

پاسخ مناسب به مطالبات نامحدود در قبال منابع محدود، اصولاً وظیفه و تکاپوی علم اقتصاد است؛ اما یک رویکرد حقوقی در جهت عادلانه کردن بهره مندی از منابع می تواند بر هرگونه برنامه و سیاست اقتصادی تأثیرگذار باشد. حقیقت آن است که منابع آبی زاینده رود محدود است. با این حال توسعه صنایع، گلایه کشاورزان، نگرانی های حامیان میراث فرهنگی، رهیافت های زیست شناسان و روان شناسان، همه در یک نقطه به هم می رسند و آن اینکه باید این منبع در کنار منابع زیرزمینی، سدها و دیگر منابع، همه این خواسته های معقول و مآغاز را پاسخ دهد. گفته می شود 800 میلیون مترمکعب آورد سالیانه زاینده رود طبیعی با دو تونل نو (تونل دوم و سوم کوهرنگ) (1) به دو برابر رسیده، اما باز هم خشکی راستا زاینده رود مشاهده می شود. آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان نشان می دهد سهم محیط زیست از 640 میلیون مترمکعب در سال 1349 به (قبل از ایجاد سد زاینده رود) صفر در سال 1390 رسیده است. سهم شرب (خانگی و شهری) نه برابر شده است (از 50 میلیون متر مکعب به 450 میلیون مترمکعب) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده است، یعنی 24 برابر؛ مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار شرایط زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به مسائل اقتصادی کشاورزان شرق اصفهان، توسعه افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راه حل چیست؟

در دهه 80 میلادی و پس از آنکه نخست وزیر نروژ خواهان آن شد که توسعه پایدار مبنای هر فعالیت انسانی باشد، تا نگرانی نسبت به وضع محیط زیست کاهش یابد؛ رویکرد نوی فراگیر شد. توسعه پایدار نگرشی است برای گره زدن پیشرفت و دخالت های انسان در محیط از یک سو و پیشگیری از آثار نامطلوب زیست محیطی این دخالت ها از سوی دیگر. توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی های نسل های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده سازد. اما در اینکه خود توسعه چیست پاسخ کم و بیش ساده بود؛ ارزیابی کیفی نمادهای کمّی رشد اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی است که به تدریج به زوایای خاصی از حقوق بین الملل رسوخ نموده است. در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز اعلامیه حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی جدی تر ارتقا داد. در ماده یک این قطعنامه، مفهومی جامع از توسعه پذیرفته شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی درهم آمیخته است. مطابق این ماده، توسعه عبارت است از شرایطی که در آن تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر تحقق یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده ای روبه رو شده است. مطابق این رویکرد تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر شرایط توسعه را پدید می آورند و صرف توجه به جنبه های پیشرفت اقتصادی، فقط بخشی از فرایند جامع توسعه محسوب می شود. در این رویکرد تزاحم احتاقتصادی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه (ماده 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر به منظور تحقق همه حقوق می انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در خصوص دولت هایی که هنوز قسمت عمده اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه جنبه حقی سیاسی یا حقی مدنی می یابد نیز تبدیل می کند، که براساس آن فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می بخشد. چنانکه مجمع عمومی در قطعنامه 54/36 تصریح دارد: دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به یکدیگر وابسته اند و در نتیجه چنین رویکردی، حکمرانی دموکراتیک بخشی از برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) است.

نتیجه گیری

در خصوص نمونه مذکور در این مقاله و با در نظر گرفتن زاینده رود به عنوان بستری برای کشمکش نظری و عملی میان بعضی حقوق، به نظر می رسد:

1.توسعه شهرنشینی پیرامون زاینده رود (به ویژه توسعه شهر اصفهان) نیازهای شهری گسترده ای را از حیث محیط زیست فیزیکی و روانی مناسب، بهره مندی از آب سالم و... رقم زده است.

2.نیازهای سایر منطقه ها کم آب نزدیک این حوضه به مصارف خانگی و بهداشتی، غیرقابل انکار است و برخورداری از آب سالم حقی بشری است که دولت باید برای تحقق آن بکوشد.

3.زاینده رود نقش مهمی در شرایط اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور دارد، به نحوی که بعضی صنایع کاملاً به آن وابسته اند.

4.صنایع وابسته، محیط زیست را به مخاطره افکنده اند، سهم محیط زیست از این رودخانه مستمراً کاهش یافته و به نقض حق شهروندان در بهره مندی از محیط زیست سالم منجر شده است.

5.خشکی راستا رودخانه در شهر اصفهان، حفاظت از میراث فرهنگی کشور را که ارزشی دنیای دارد با تهدیدی جدی روبه رو نموده است.

6.گردشگری تاریخی و صنعت (به ویژه صنایع وابسته به زاینده رود) هر دو نقش مهمی در بهره مندی تعداد بسیاری از شهروندان از حق شغل دارد.

7.همه این خواسته ها در چهارچوب نظام بین الملل حقوق بشر معقول و مآغاز هستند: حق بر آب سالم، حق بر محیط زیست سالم، حفاظت از میراث فرهنگی و بهره مندی از توسعه اقتصادی.

8. به نظر می رسد برنامه ها و سیاست های ملی و منطقه ای نتوانسته است تزاحم میان این حقوق مطلوب را برطرف نماید، بلکه گویی بی توجهی به وجه پایدار توسعه نگرانی های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی را برانگیخته است.

9.حقوق بین الملل نو توانسته است پیشنهاد تعیینی را پیش روی قرار دهد که توجه به آن در برنامه ریزی ها، تصمیمات و سیاست گذاری ها فرصتی برای برطرف تزاحم فراهم می سازد. وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، برطرف مسائل اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مسئله ای را حل نمی کند، بلکه راه حلی برای دستیابی عادلانه به کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارت است از رویکرد حقوق بشری به توسعه، که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه- که خود همانا تحقق همه حقوق بشر است- به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملکرد نهادهای دولت در خصوص بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می دهد.

10.خلاصه گفتار همان است که انجمن حقوق بین الملل در پاراگراف 4 بند 7 اعلامیه دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل مرتبط با توسعه پایدار ذیل اصل پیوستگی و رابطه متقابل به خصوص در خصوص حقوق بشر و واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بیان می کند: دولت ها باید بکوشند تعارض های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را چه به وسیله نهادهای موجود و یا به وسیله تأسیس نهادهای مناسب نو حل کنند.

پی نوشت ها:

1.باید توجه داشت که تونل سوم کوهرنگ، پس از 18 سال از آغاز به کار آن، هنوز به بهره برداری نرسیده است ولی در آمارها، آورد آن محاسبه می شود!

منبع مقاله : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال یازدهم، شماره 37.

/ج

منبع: راسخون