کارگران چگونه حق خود را از کارفرما بگیرند؟، قوانین رسیدگی به دعوای حقوقی کارگر و کارفرما - مجله سیاران

به گزارش خبرنگار ، دعوای کارفرما و کارگر که معمول آن با شکایت کارگر همراه است و در بعضی پرونده ها هم ماجرا عکس آن اتفاق می افتد از پر تعداد ترین دعوا های حقوقی است که گاهی با بی اطلاعی کارگران و هوشیاری کارفرمایان حقوق افراد را نادیده گرفته و در دعوای حقوقی فرد پیروز کارفرماست که به علت استناد های قانونی و طی مراحل می تواند کارگران را مغلوب این دعوا کند.

کارگران ابتدا برای شروع فعالیت کاری باید با قوانین وزارت کار آشنا باشند و مراحل عقد قرار داد را نکته به نکته اجرا کنند و در صورتی که پس از چند ماه یا چند سال به مشکل خوردند بتوانند از راه های قانونی حقوق خود را مطالبه کنند.

در قانون وزارت کار پیش بینی این موارد اجرا شده است و مراجع ذیصلاح در دعوا های کارفرما و کارگر طی روال زیر به این موضوعات رسیدگی می کند.

ماده 157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا کنندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا کننده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آینده رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:

1- یک نفر کننده وزارت کار و امور اجتماعی.

2- یک نفر کننده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان.

3- یک نفر کننده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به اندازه کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده 159- رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میشود و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می کند رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده 160- هیات حل اختلاف استان از سه نفر کننده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع کنندگان کارگران واحد های منطقه و سه نفر کننده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر کننده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا کنندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می شود. در صورت لزوم و با توجه به اندازه کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده 161- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد های کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری، تشکیل خواهد شد.

ماده 162- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا کننده تام الاختیار آن ها مانع رسیدگی و صدور رای از طریق هیات نیست: مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می کند. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می کند.

ماده 163- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن ها و شورا های اسلامی واحد های تولیدی، صنعتی، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در مورد موضوع، استماع کنند.

ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها از طریق شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 165- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به اندازه مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازشود، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده 166- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.