پرونده جنجالی فروش خانه دکتر مصدق!

به گزارش مجله سیاران، دادسرا یک بار دیگر پرونده فروش خانه مصدق را برای تحقیقات بیشتر در دست گرفت تا معین گردد فروش این خانه تاریخی و ارزشمند یک کلاهبرداری معمولی بوده است یا جرمی سازمان یافته؟ همچنین دادسرا باید معین کند برای وسایل عتیقه خانه چه اتفاقی افتاده است.

پرونده جنجالی فروش خانه دکتر مصدق!

جهت دریافت خدمات پتینه کاری ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش شرق، پرونده فروش خانه مصدق در نیاوران چند سال قبل با شکایت مالک قانونی این خانه به جریان افتاد. این مرد ثروتمند که از تاجران عظیم است، شکایتی را مطرح نمود و گفت خانه اش که یک خانه تاریخی و با ارزش مادی و معنوی بالایی است، توسط فردی فروش رفته است. این مرد گفت خانه مصدق را با همه وسایل داخل آن که متعلق به دکتر مصدق بوده به صورت قانونی خریداری نموده و به دلیل علاقه ای که به دکتر مصدق دارد، از آن ها مراقبت می کرد، اما زمانی که خارج از کشور بود، فردی خانه را با سند مجعول فروخته است.

مرد ثروتمند درخواست بازداشت کلاهبردار را مطرح نمود و گفت او این خانه را از وارثان دکتر مصدق خریداری نموده است. این در حالی بود که تحقیقات مأموران نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلا های دیگری را هم به صورت غیرقانونی فروخته اند.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای متهمان این پرونده، رسیدگی به این پرونده با عنوان جعل و کلاهبرداری به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وکیل صاحب خانه در صندلی نهاده شد و شکایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به صورت سازمان یافته اقدام به جعل و کلاهبرداری نموده است. موکل من با توجه به شغلش در خارج از کشور زندگی می نماید. او زمانی متوجه شد خانه اش به فروش رفته که بعد از مدت ها به ایران بازگشت و دید خانه اش تصاحب و تخریب شده است. آرش دو سال قبل از این حادثه به عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه کرد؛ اما آن ها به توافق نرسیدند. البته در آن موقع این فرد خودش را کیومرث معرفی نموده بود. بعد از اینکه آن ها با هم به توافق نرسیدند، موکل من ایران را ترک کرد. بعد از دو سال وقتی موکلم به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب نموده اند. آرش بعد از اینکه متوجه شد موکل من ایران را ترک نموده، با جعل سند ویلا را به نام خودش کرد و باز هم با جعل سند ادعا کرد چندصد هزار دلار به موکل من پرداخت نموده است، درحالی که چنین پولی به موکل من داده نشده است؛ اما نکته مهم این پرونده آن است که متهم هر زمان که به چنگ قانون می افتد، اسناد جعلی را از بین می برد و تابه حال هم پیروز بوده است. او ادعا نموده از خواهر موکل وکالت نامه داشته، درحالی که موکل من صاحب آن خانه است.

وکیل مال باخته گفت: مبلغی که متهم مدعی است به موکل من بابت خانه پرداخت نموده آن قدر کم و عجیب است که دادسرا به این نتیجه رسید که موکلم را مورد معاینه قرار دهد. موکل من 85 ساله است و این معامله آن قدر عجیب بوده که حتی موکلم را به پزشکی قانونی فرستادند تا سلامت او آنالیز گردد و پزشکی قانونی نیز هوش بالای موکل و سلامت او را تأیید کرد و معین شد ادعای اینکه او مشکل قدرت تصمیم گیری دارد و خواهرش درباره ملک تصمیم گرفته، دروغ است. موکلم در ژاپن زندگی می نماید و به دلیل بیماری کرونا و لغو پرواز ها نتوانست در دادگاه حاضر گردد. البته ما شکایتی هم از زنی که وکیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول یاری نموده است، مطرح نمودیم. این ویلا دوهزارو 300 متر است و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سکونت شده است. این باند بعد از اینکه سند جعل نموده و قصد تصاحب ویلا را داشته اند، به سراغ سرایدار خانه رفته اند. او که فردی بی سواد است، قصد داشته موضوع را به صاحبکارش اطلاع دهد، اما دست و پای او را بستند و با این ادعا که اعتیاد دارد، او را به زور در یک مرکز ترک اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیرقانونی به مدیر کمپ مدتی هم او را در کمپ نگهداری کردند، اما بعد از مدتی وقتی این مرد از کمپ خارج شد، معین شد او اصلا اعتیاد نداشته است. در ادامه وکیل شاکی دیگر در صندلی نهاده شد.

او نیز گفت: موکلان من هم خارج از ایران هستند. متهم 16 هزار متر زمین آن ها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده ای دیگر زمینی را در لواسان با جعل سند و یاری اعضای باندش تصاحب نموده است.

سپس شاکی دیگر در صندلی نهاده شد. او گفت: من یک کارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل کردند و با آن دسته چک گرفته و 250 برگه چک چند صد میلیون تومانی صادر کردند و هر روز من را برای یک چک برگشتی احضار می نمایند؛ درحالی که اصلا من دسته چک نداشتم.

بعد از اینکه دیگر شکات در صندلی حاضر شدند و شکایت های خود را بیان کردند، آرش، متهم ردیف اول، در صندلی نهاده شد و همه چیز را انکار کرد و گفت: من اصلا جعل نکردم و شاکیان خودشان به من وکالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم. خواهر شاکی اول پرونده خودش به من وکالت داد. او توضیحی درباره اینکه مالک ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد. متهم گفت: درباره شکایات دیگر هم وکیلم صحبت می نماید. من چنین کاری ننموده ام و اگر چک گرفته ام با رضایت خود فرد بوده است و من این حرف ها را قبول ندارم.

با توجه به انکار های متهم و با توجه به اینکه دو متهم دیگر این پرونده که گفته های آن ها می تواند برای پرونده مهم باشد، قضات وارد شور شدند و در نهایت با وارد کردن ایراداتی به پرونده آن را برای رفع کردن ایراد ها به دادسرا بازگرداندند. در ایراد هایی که دادگاه به این پرونده وارد نموده، آمده است، با توجه به اینکه وکیل شاکی مدعی است این کلاهبرداری سازمان یافته بوده است و با توجه به اینکه متهمان در دو پرونده کلان دیگر هم متهم به کلاهبرداری هستند، دادسرا باید تحقیقات دقیقی در این زمینه انجام دهد تا معین گردد رابطه باندی متهمان چه بوده و آیا عمل آن ها سازمان یافته بوده است یا چند کلاهبرداری جداگانه. همچنین دادسرا موظف است درباره آدم ربایی مطرح شده در این پرونده تحقیقات بیشتری انجام دهد؛ هرچند شاکی اصلی این پرونده که مردی افغانستانی است، اعلام گذشت نموده، اما آنالیز های دقیق در این زمینه می تواند ابعاد این پرونده را شفاف کند.

دادسرا همچنین ازسوی دادگاه موظف شد تا سرنوشت اموال عتیقه ای را که از خانه دکتر مصدق خارج شده است، مورد آنالیز قرار دهد تا میزان خسارت به طور دقیق معین شده و همچنین معلوم گردد این اموال کجاست و متهم آن ها را کجا برده است.

این دستور در پی گفته های وکیل شاکی صادر شد. بنا بر این گزارش، ملکی که شاکی از دکتر مصدق خریداری نموده است، ویلایی بوده که دکتر مصدق در دوران نخست وزیری همراه خانواده اش در آنجا سکونت داشت و پس از تبعید، آن خانه را که شخصی بوده است، به اجبار ترک کرد و به احمدآباد مستوفی منتقل شد. در این دوران خانه دکتر مصدق دست نخورده با تمام وسایل آن باقی مانده بود تا اینکه تاجر ثروتمند به دلیل علاقه شخصی ای که به دکتر مصدق داشت، تصمیم گرفت آن را از وارثان دکتر مصدق که قصد فروش داشتند، خریداری کند و بعد از خرید نیز خانه را با همان شرایط و وسایل نگهداری کرد تا اینکه از سوی متهم فروخته شد.

این پرونده بعد از رفع شدن ایرادات، یک بار دیگر در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد و متهمان پای میز محاکمه خواهند رفت.

منبع: فرارو
انتشار: 9 شهریور 1399 بروزرسانی: 9 شهریور 1399 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 519

به "پرونده جنجالی فروش خانه دکتر مصدق!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرونده جنجالی فروش خانه دکتر مصدق!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید