هاشمی طبا: پرسپولیس و استقلال باید منحل شوند؛ واگذاری غیرقانونی است - مجله سیاران

به گزارش گروه ورزشی خبرنگاران، سید مصطفی هاشمی طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، در واکنش به مسائل مطرح شده پیرامون واگذاری 2 باشگاه پایتخت نشین، یعنی استقلال و پرسپولیس، گفت: این موضوعی است که حرف و بحث زیادی پیرامون آن وجود دارد.

او ادامه داد: من سال 80 از سازمان تربیت بدنی جدا شدم؛ از همان زمان حرف هایی پیرامون خصوصی سازی این 2 باشگاه وجود داشت؛ یعنی 19 سال، این مسئله مطرح است.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک از دلایل نشدنی بودن این طرح، گفت: زمانی برای خصوصی سازی بسیاری از راستا ها را تعریف کردند؛ از بردن در بورس و فرابورس تا فروش برند باشگاه تنوع پیشنهاد بود.

هاشمی طبا ادامه داد: دولت در زمانی گفت این باشگاه ها یک موسسه فرهنگی هستند و قابلیت واگذاری را ندارند، اما سال بعد مجددا گفتند در حال حاضر موسسه فرهنگی نیست و می توان آن را واگذار کرد. متاسفانه باید گفت در این باره بسیار بدون فکر عمل شده است.

او اضافه کرد: این 2 باشگاه، 2 شرکت هستند که هر دو مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند؛ طبق این ماده اگر شرکتی مشمول ماده مذکور شد، یا باید بافت اقتصادی خود را اصلاح کند و این جمله به این معنی است که باید بدهی ها را تسویه کند و سرمایه جدید وارد شرکت کند و یا باید اعلام ورشکستگی کند. در هیچ ماده ای گفته نشده است که می توان این طور مجموعه ها را واگذار کرد. هر نوع واگذاری در حال حاضر، غیرقانونی است.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در این باره، توضیح داد: مثلا بگویند با عمه خود نمی توانید ازدواج کنید، شخصی بگوید من ازدواج کردم و شد! طبق ماده قانونی 141 تجارت، یا باید بافت اقتصادی را اصلاح کرد و یا اعلام ورشکستگی نمایند و از تمام مایملک خود به طلبکاران، بدهی خود را پرداخت نمایند.

هاشمی طبا از نظر خود درباره حل این موضوع، بیان نمود: به نظر من باید این 2 باشگاه منحل شوند.

او در واکنش به اینکه امکان انحلال 2 تیم پر هوادار تهرانی، شاید کمی مشکل یا دور از ذهن باشد، گفت: به نظر من تنها راه چاره این است که با یک ماده واحد این 2 باشگاه را منحل نمایند؛ یک شرکت سهامی عام به نام استقلال و یک شرکت سهامی عام به نام پرسپولیس، تشکیل بدهند، سهام را پذیره نویسی نمایند و به مردم بفروشند. این طور یک شرکت سهامی عام وجود دارد و همان استقلال و پرسپولیس هم ابقاء خواهد شد و متعلق به مردم هستند و طبق قوانین شرکت های سهامی عام اداره خواهند شد.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در شرح تکلیف بدهی های قبلی این 2 باشگاه در صورت اجرای طرح انحلال، شرح داد: بعد از اعلام ورشکستگی، بدهی 2 باشگاه به عهده دولت است. زمانی که دولت 20-30 سال 2 شرکت را حفظ نموده است باید تبعات آن را هم بپذیرد؛ می گویند می خواهیم 500 میلیارد بفروشیم؛ حالا یا دولت نمی تواند بفروشد یا خریدار نیست؛ به نظرم این راه چاره قانونی نیست باید راه چاره قانونی را انتخاب نمایند.