لبنان، چالش ها و فرصت های پیش روی دولت جدید، کوشش غرب برای احیای سیاست های دولت حریری

به گزارش مجله سیاران، دولت جدید لبنان برای برون رفت از بحران کنونی فرصت ها و البته چالش های زیادی پیش رو دارد که در این میان کشورهای غربی در کوشش برای احیای سیاست های دولت قبلی در وابسته کردن اقتصاد لبنان هستند.

لبنان، چالش ها و فرصت های پیش روی دولت جدید، کوشش غرب برای احیای سیاست های دولت حریری

به گزارش گروه بین الملل مجله سیاران به نقل از مرکز مطالعاتی الجزیره، لبنان در 17 اکتبر 2019 شاهد آغاز یکی از بزرگترین تظاهرات های مردمی بود که در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور شکل گرفت. مردم لبنان سالهاست که از سیاست های اقتصادی و اقتصادی کشورشان ناراضی هستند که البته اغلب این چالش ها به وجود فساد گسترده اقتصادی در سطح مقامات این کشور از دهه های گذشته برمی گردد که مبالغ قابل توجهی را بدون هیجگونه توجیه قانونی از کشور خارج نموده اند. از تاریخ آغاز اعتراضات مردمی این کشور در چند ماه گذشته تاکنون٬ لبنان دچار تحولات زیادی شد؛ البته در سطح سیاسی! درست است که دولت جدید لبنان پس از استعفای دولت قبلی و با طی کردن یک راستا پر فراز و نشیب توانست تشکیل گردد؛ اما تا این لحظه هیچ اتفاق مثبتی در زمینه اقتصاد این کشور رخ نداده است.

در این گزارش سعی داریم به آنالیز مسائل و چالش های اقتصادی لبنان و توانایی دولت برای با مقابله با آنها و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی این کشور به اضافه ترمیم و بازگرداندن ثبات اقتصادی آن بپردازیم.

مسائل اقتصادی

اعتراضات مردمی لبنان شنمایندگی زیرساخت های اقتصادی لبنان و عمق بحران آن را روشن کرد که بارزترین آنها عبارتند از:

-رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت ها: بانک جهانی در حال حاضر پیش بینی می نماید که میزان رکود اقتصادی در لبنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اقتصادی بیشتر هم بگردد.همچنین طبق پیش بینی این موسسه اگر شرایط اقتصادی لبنان به همین شکل ادامه پیدا کند٬احتمال افزایش میزان فقر تا 50 درصد و نیز بیکاری به شکل قابل توجه به ویژه درمیان جوانان وجود دارد.

-بسته شدن بعضی موسسات: بسیاری از لبنانی ها در معرض خطر از دست دادن شغلشان هستند و بعضی نیز شغلشان را از دست داده اند؛ همچنین بسیاری از کارمندان مجبورند نیمه وقت و با دستمزد کمتری کار نمایند. طبق یک گزارش اقتصادی٬ بیش از 60 هزار نفر در لبنان از سرانجام نوامبر 2019 بیکار شده اند.

بحران دلار: بحران دلار در لبنان که پیش از آغاز تظاهرات های مردمی آغاز شده بود٬ بعد از این اعتراضات در نتیجه افزایش تقاضا برای دلار بیشتر شد و میزان دلاری شدن سپرده ها(یعنی استفاده از دلار به جای پول ملی) حدود 73.4 درصد افزایش یافت.

-افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن: در سرانجام اکتبر 2019 بدهی عمومی لبنان به 87.1 میلیارد دلار یا حدود 155 درصد از فراوری ناخالص داخلی رسیده است.

موسسه اعتباردهی بین المللی فیتچ٬ رتبه اعتباری لبنان را دوبار در اوت و دسامبر 2019 به CC کاهش داد. موسسه اعتباردهی مودیز نیز دو بار در ژانویه و نوامبر 2019 رتبه اعتباری لبنان را به Caa2 کاهش داد.

موسسه فیتچ گزارش داد که کاهش رتبه اعتباری لبنان بیشتر در اثر عدم ثبات سیاسی و کاهش اعتماد مردم به بخش بانکی است که این امر مانع جریان سرمایه مورد احتیاج کشور برای تأمین احتیاجهای اقتصادی خود خواهد شد.

چالش های پیش روی دولت جدید

دولت جدید لبنان به خوبی می داند که بحران اقتصادی و اختلالات موجود در اقتصاد کشور٬این دولت را با چندین چالش جدی روبرو می نماید و در کوشش است تا اعتماد داخلی و خارجی را به کشور بازگرداند.

منظور از اعتماد داخلی٬ اطمینان مردم به نظام لبنان و موسسات قانونی و رسمی و از همه مهمتر سیستم بانکی و اقتصادی و نیز ثبات پولی در کشور است. اما منظور از اعتماد خارجی٬ کسب اطمینان کشورهای خارجی برای ترغیب آنها به سمت حمایت اقتصادی از لبنان و یا سرمایه گذاری در این کشور است.

مهم ترین چالش های پیش روی دولت جدید لبنان به شکل زیر است:

-حل رادیکال مشکل برق: یکی از مهم ترین مسائل لبنان٬ عدم تامین جریان برق در 24 ساعت شبانه روز و هدر رفتن آن و نیز وجود فساد در این بخش در بیش از دو دهه است؛ در حالی که این بخش حدود دومیلیارد دلار از خزانه دولتی خرج می نماید.

بخش برق در لبنان احتیاج به توجه و رسیدگی مبرم دارد و دولت باید انجام اصلاحات در این بخش را در اولویت های خود قرار دهد.

-اصلاحات اقتصادی و کاهش میزان کسری اقتصادی: موسسه اعتباردهی فیتچ پیش بینی می نماید که کسری بودجه لبنان در 2019 با مازاد اولیه به 9.3 درصد برسد و دولت برای تثبیت بدهی خود که به 158 درصد از فراوری ناخالص داخلی خواهد رسید٬ احتیاج به مازاد اولیه 5 درصد از این فراوری دارد. در این میان یکی از شروط کنفرانس سیدر (کنفرانسی که به پیشنهاد فرانسه و با حضور چندین کشور اروپایی به منظور حمایت اقتصادی از لبنان برگزار گردید) برای حمایت از لبنان٬ کاهش کسری اقتصادی این کشور به 1 درصد است.

-مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده: انگیزه مردم لبنان از آغاز اعتراضات٬ مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده بود. آلان حکیم وزیر اسبق اقتصاد لبنان افشا کرد که فساد در این کشور سالانه 10 میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد که 5 میلیارد دلار آن ضرر مستقیم است. ضرر مستقیم به معنای پولی است که قرار بود وارد خزانه دولت گردد ، اما از چرخه اقتصادی خارج و خزانه داری از آن محروم شد.

- ایجاد یک الگوی اقتصادی فراوریی: همه اصلاحات اقتصادی که نیروهای سیاسی لبنان مطرح نموده اند٬ بدون استثناء مبتنی بر ضرورت انتقال از اقتصاد رانتی به اقتصاد دولتی است. این به معنای آن است که همه طرف های لبنانی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که اقتصاد فراوریی٬ تنها راه برای حل مسائل اقتصادی و اقتصادی کنونی است.

-بازگرداندن اعتماد مردم به بخش بانکی و اقتصادی: بازگرداندن اعتماد مردم به بخش بانکی و اقتصادی با اطمینان بخشی به آنها در اینکه هر زمان که بخواهند می توانند سپرده هایشان را پس بگیرند و نیز با تسهیل عملیات انتقال پول ممکن می گردد. البته باید توجه داشته باشیم که بخش زیادی از این امر مربوط به شرایط عمومی سیاسی در کشور و نیز کاهش فشارها و تحریم های بین المللی است.

-بازگشت ثبات پولی: غازی وزنی وزیر دارایی لبنان اعلام نموده که بازگرداندن قیمت دلار به 1507 لیره در حال حاضر تقریبا غیرممکن است.

بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان که این دولت را دولت مقابله با چالش ها توصیف نموده٬ برنامه کاری خود را بر اساس طرح اضطراری نجات و مجموعه ای از اصلاحات محوری در زمینه دستگاه قضایی و قانون گذاری و مبارزه با فساد قرار داده است.

این اصلاحات تعیین شده در راستای تحقق خواسته های معترضان و نیز شروط بین المللی برای اجرای تصمیم های کنفرانس سیدر است.

محدوده زمانی برای اجرای بعضی از این اصلاحات نیز تعیین شده؛ اما با توجه به اینکه حجم اصلاحات مذکور زیاد است٬ وزارت خانه های مخصوص به هریک باید مسئولیت برنامه ریزی برای آنها را بر عهده بگیرند.

اما آژانس ها و موسسات بین المللی بر ضرورت تغییر در ساختار بدهی های عمومی به عنوان یک اقدام مهم در حل بحران اقتصادی لبنان اتفاق نظر دارند؛ موضوعی که در بیانیه وزارتی اشاره ای به آن نشده و البته لازمه این امر روی آوردن به صندوق بین المللی پول است.

فرصت برای بهبود اوضاع اقتصادی

دولت جدید لبنان که تحت فشار زیاد و با هدف رسیدگی به مطالبات مردمی تشکیل شد٬ اکنون موظف است خواسته های آنها را برآورده کند و یکی از مهم ترین شروط برای موفقیت آن٬ اقدام به اصلاحات ساختاری واقعی است که افکار عمومی داخلی و جامعه بین المللی آن را بپذیرند.

اصلاحاتی که دولت حسان دیاب وعده داده عبارتند از:

-مقابله با فساد و حسابرسی بعضی از مسئولان بدون هیچگونه حمایت فرقه ای یا سیاسی.

-ایجاد یک سازوکار قانونی و قضایی برای بازگرداندن اموال غارت شده.

-تجدید ساختار بخش های عمومی و متوقف کردن استخدام های بدون حساب و کتاب.

-ایجاد تغییر اساسی در ساختار بودجه عمومی به گونه ای که یک چشم انداز اقتصادی و اقتصادی داشته باشد.

-فعال سازی موسسات نظارتی مانند موسسه بازرسی مرکزی و دیوان محاسبات.

-جلوگیری از مداخله سیاسی در کار دستگاه قضایی و احکامی که صادر می نماید.

-تصویب قوانین و فعال سازی ادارات مقابله با فرار اقتصادیاتی و گمرکی.

-آماده سازی قانون انتخاباتی جدید که نمایانگر نمایندگی واقعی مردم باشد.

اما در مورد چشم انداز حل بحران اقتصادی در لبنان٬ تشکیل دولت ممکن است بخشی از اقداماتی باشد که ترمز ورشکستگی سریع در این کشور را بکشد.

در این میان بعضی معتقدند که بحران اقتصادی لبنان با تکیه بر موسسات جهانی ممکن می گردد. به همین دلیل محافل اروپایی و آمریکایی اعلام نموده اند که اگردولت جدید لبنان٬ مطالبات مورد نظر آنها را برآورده نکند (منظور آنها کمرنگ کردن نقش حزب الله در دولت است) هرگز نمی توانند به لبنان یاری نمایند.

اما در زمینه حمایت های خارجی از اقتصاد لبنان٬ روسیه گزینه های متععدی را به این منظور مطرح نموده و البته شرط روسیه برای حمایت اقتصادی از لبنان٬ توسعه روابط این کشور با سوریه و همکاری اقتصادی با آن است.

به طور کلی دولت جدید لبنان می تواند هدر رفتن اموال عمومی و هزینه های ناشی از آن را متوقف کند؛ اما موانع و چالش های زیادی سر راه آن قرار گرفته است. همچنین درحال حاضر بهترین نامی که می توان برای این دولت انتخاب کرد٬ دولت گذر از بحران باشد و شاید با عبور موفقیت آمیز از این مرحله بتوانیم آن را دولت نجات بنامیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 15 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 189

به "لبنان، چالش ها و فرصت های پیش روی دولت جدید، کوشش غرب برای احیای سیاست های دولت حریری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لبنان، چالش ها و فرصت های پیش روی دولت جدید، کوشش غرب برای احیای سیاست های دولت حریری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید