آنالیز ابعاد حقوقی امکان تمدید دستوری اجاره نامه ها، آیا پیشنهاد تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها از سوی دولت امکان پذیر است؟

به گزارش مجله سیاران، دولت در حال آنالیز تصمیمی است که در آن دستوری صادر کند و به مدت 6 ماه اجاره نامه مستأجرانی که قرارداد آن ها به اتمام رسیده را تمدید نماید؛ اما این موضوع از نظر حقوقی دارای ملاحظات و محدودیت هایی است که باید به آن پرداخته گردد.

آنالیز ابعاد حقوقی امکان تمدید دستوری اجاره نامه ها، آیا پیشنهاد تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها از سوی دولت امکان پذیر است؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری مجله سیاران، یکی از مشاغلی که با آغاز ویروس کرونا از تب و تاب فعالیت مالی بازماند و به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شد دفاتر مشاور املاک بود که در آستانه طلائی ترین فصل کاری خود نتوانست از باب مالی بهره چندانی ببرد.

البته در حال حاضر که دولت اجازه فعالیت مشاغل کم ریسک را صادر نموده است بازهم فعالیت این صنف تحت الشعاع شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و درحالی که فصل جابه جایی مستأجران فرا رسیده و بازار اجاره مسکن داغ است؛ بخش عمده ای از اجاره نشین ها، به دلیل نگرانی از شیوع کرونا اجازه بازدید و مراجعه متقاضیان املاک به محل سکونت خود را نمی دهند.

پیشنهاد وزارت شهرسازی ؛ تمدید اتوماتیک اجاره نامه ها

برای حل این مسئله و مسائل مشابه معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادی به دولت برای تمدید اتوماتیک 6 ماهه قرارداد مستأجران خبر داده است؛ پیشنهادی که البته امکان تحقق آن از نظر حقوقی هم باید آنالیز گردد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد تمهیدات این وزارتخانه برای مستأجران گفت: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه گیر و نگرانی مردم از نقل وانتقال به واحدهای جدید و همچنین مسائلی که در مورد اجاره بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید اتوماتیک 6 ماهه اجاره نامه مستأجران ارائه نموده است.

وی با اشاره به این که مستأجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند، اضافه نمود: هم اکنون امکان دیدوبازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی بیشتریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به ویژه در کلان شهرها مسائل عدیده ای را برای شهروندان ایجاد نموده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست آنالیز قرار گرفته است.

آنالیز ابعاد حقوقی تمدید اتوماتیک اجاره نامه ها

بنیامین شکوه فر، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه در تبادل نظر با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری مجله سیاران، در مورد امکان صدور دستوری مبنی بر تمدید اتوماتیک 6 ماهه قراردادهای بین مالک و مستأجر گفت: برای انجام این امر صرف صدور دستور دولتی کفایت نمی کند و اجرای این طرح احتیاج به تصویب توسط مجلس دارد.

وی اضافه نمود: دولت و مجلس با استناد به شرایط اضطراری که به دلیل شیوع بیماری کرونا پیش آمده می توانند این کار را انجام دهند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: از جمله مواردی که دولت و مجلس اقدام به مداخله در مالکیت خصوصی اشخاص نمودند، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بود که با توجه به مسائلی که برای طرفین قرارداد اجاره ایجاد می کرد، در سال 1376 اصلاح شد.

وی ادامه داد: در موردی دیگر هم این نوع مداخله وجود داشته و آن در مورد اجبار دولت به مالکان برای اجاره دادن خانه های خالی از سکنه بود که البته این موضوع عملی نشد. اما به طور کل در شرایط اضطراری که در آن قرار داریم و همچنین برای جلوگیری از نابودی نظم در اقتصاد کلان کشور این امکان را به دولت و مجلس به طور موقت می دهد تا بیشتر از گذشته مداخلاتی را انجام دهد.

این مدرس دانشگاه گفت: پیش بینی می گردد با وجود شرایط موجود، دخالت دولت در قراردادهای خصوصی اشخاص و هزینه کرد از جیب مردم نتیجه عکس خواهد داشت و به ضرر هر دو طرف قرارداد خواهد بود.

وی شرح داد: بیشتر موجران خودشان در حال حاضر اقدام به بخشش و یا تخفیف و یا تمدید اجاره ها با توجه به شرایط اضطراری نموده اند و دولت می تواند با پرداخت قسمتی از اجاره بها یا دادن تسهیلات به موجران و بدون دخالت مستقیم ادامه این کار از طرف مالک را ممکن کند و به نظر می رسد بسیاری از قراردادها با این حمایت می تواند ادامه یافته و تمدید گردد.

شکوه فر اضافه نمود: به طورکلی اجبار در روابط خصوصی اشخاص و تحدید مالکیت حتی اگر خوب هم باشد، از دیدگاه حقوقی و مالی و علوم شناختی اثر عکس خواهد داشت و مطابق مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط و انحصار در مالکیت مقرر در ماده 10و 30و 31 قانون مدنی و همچنین اصل آزادی اراده، قراردادها فقط با توافق اشخاص منعقد و در طرق خاص از جمله انقضا مدت یا فسخ یا اقاله و.... پایان پیدا می نمایند مگر این که به موجب تراضی طرفینی تمدید گردد.

وی تشریح کرد: بنا بر اصول مذکور هیچ موجری نمی تواند الزام به تمدید قرارداد با مستأجر گردد و یا نمی توان مستأجر را مجبور به ادامه استفاده از مورد اجاره کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: مواردی که اشخاص دیگر غیر از متعاملین، حق دخالت یا تغییر در سرنوشت عقد را دارند، استثنایی است. مثل معامله ولی یا قیم برای صغیر و در موارد اختلاف باید خلاف اصل مذکور حکم داد لذا دولت ولایتی بر طرفین ندارد که حق تمدید داشته باشد.

وی گفت: با این حال اصل آزادی قراردادی با استثناهایی مثل الزام شخص به فروش ملک شخصی برای تأسیس پادگان و.... هم روبه رو شده است که تنها در موارد مصرحِ قانونی امکان پذیر است. ولی چنین تصمیماتی مثل قانون موجر و مستأجرین در الزام موجران به اجاره واحدهای خالی از سکنه شان تا زمانی که به موجب قانون مجلس تصویب نگردد لازم الاجرا نیست.

شکوه فر توضیح داد: به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که با تصویب مجلس و در موارد استثنایی و با لحاظ شرایط فعلی امکان تمدید اتوماتیک قراردادهای مالک و مستأجر وجود دارد.

4145/پ

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 5 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 393

به "آنالیز ابعاد حقوقی امکان تمدید دستوری اجاره نامه ها، آیا پیشنهاد تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها از سوی دولت امکان پذیر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز ابعاد حقوقی امکان تمدید دستوری اجاره نامه ها، آیا پیشنهاد تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها از سوی دولت امکان پذیر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید